بعد انتقادات "البام" للأغلبية.. وهبي يؤكد دعم حزبه لأخنوش واستمراره في الحكومة لكنه يتوعد بتصدر انتخابات 2026
نفى وزير العدل، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، وجود أي صراع داخل الأغلبية الحكومية الحالية متعهدا بالاستمرار في دعم رئيسها عزيز أخنوش، لكنه في المقابل توعد جميع الأحزاب بتصدر انتخابات 2026 التشريعية، وذلك خلال أشغال المجلس الوطني للحزب في دورته السابعة والعشرين المنعقد أمس السبت بمدينة سلا.
وأورد وهبي أن حزب "البام" سيظل وفيا للأغلبية الحكومة ولرئيس الحكومة وسيعمل من أجل إنجاح التجربة الحالية، التي قال إن وزراء الأصالة والمعاصرة فيها "مجندون" للاستمرار في العمل من داخلها على اعتبار أنها تسعى "لخدمة الصالح العام"، نافيا أن يكون لدى حزبه أي "ازدواجية" في المواقف من أخنوش أو من الأغلبية.
وتحدث وهبي عن "استهداف" التجربة الحكومية الحالية من لدن أطراف خارجية، مبرزا أن العديد من الإشاعات المُغرضة تنتشر عن عملها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التشويش على الوزراء، مضيفا أن جهات تُريد وقوع الحكومة في الفشل غير أن الأحزاب المكونة لها لا تزال متضامنة ولا تستمع لتلك الأصوات.
ومع ذلك لم يُخف وهبي رغبته في قيادة حزب الأصالة والمعاصرة إلى تصدر نتائج انتخابات 2026، ما سيُمكنه من قيادة الحكومة المقبلة، مستندا إلى "الحصيلة الإيجابية" لوزرائه خلال هذه الولاية، وهو كلام موجه أساسا لحزب التجمع الوطني للأحرار شريكه في الحكومة، والذي سبقه إلى الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
واعتبر وهبي أيضا أن "الصراحة والجرأة" التي يُعبر بها "البام" عن مواقفه من خلال قيادييه أو عبر بيانات المكتب السياسي، لا تُفسد الود بين مكونات الأغلبية الحكومية، معتبرا أن استحضار تلك المواقف من طرف معارضي التجربة الحالية يمثل "ابتزازا" منتقدا محاولات "الركوب" على تلك التصريحات من أجل استهداف الحكومة التي أكد أن حزبه مستمر فيها.
وأوضح وهبي أن "التربية السياسية" لأعضاء حزبه تتركهم "بعيدين عن ازدواجية المواقف"، ويرفضون أساليب "الطعن في الظهر"، مبرزا أنه سيظل أكبر داعم لرئيس الحكومة من باب المسؤولية السياسية والأخلاقية، وسيكون حزبه وفيا للتحالف الأغلبي في انضباط للدستور واحترام لمؤسسة رئاسة الحكومة، كما سيظل وزراؤه أوفياء لمسؤولياتهم.
وفي غمرة الانتقادات الموجهة لوزراء الأصالة والمعاصرة، بمن فيهم هو شخصيا باعتباره وزيرا للعدل، خصوصا ما تلا أزمة ظهور نتائج امتحان ولوج مهنة المحاماة، اعتبر وهبي أن حصيلة هؤلاء الوزراء إيجابية وكانت مدة سنة و8 أشهر التي مرت من عمر الحكوم كافية للكشف عن كفاءتهم وعلى التزامهم بالتعهدات التي قطعوها أمام الناخبين.
